مستلزم علم و دين است ، پس اگر داورتر از ديگران باشد بايد عالم‌تر از ديگران نيز باشد . « 1 »

--> ( 1 ) ابن ميثم بحرانى در قواعد المرام / 183 مىگويد : « تفصيل اين سخن ، وجوهى دارد : يكى اين فرمايش پيامبر ( ص ) است كه : « اقضاكم على » و قضا نيازمند همهء انواع علوم است ، پس چون پيامبر او را در قضا بر همگان برترى داده گويى در همهء علوم بر همگان ترجيحش داده است . امّا ديگر صحابه ، گاهى يكى از آن‌ها تنها در يك علم به ديگران ترجيح داده شده است ، چنان كه پيامبر ( ص ) مىفرمايد : « افرضكم زيد » يا « اقرأكم ابى » . ابن بطريق در العمدة / 259 - 260 مىگويد : بدان كه قضا و حكومت از منزلت‌هاى پيامبران ( ع ) و پس از ايشان از مراتب امامان است و جايز نيست كسى در زمان پيامبرى از پيامبران ، در قضيه‌اى حكم كند مگر دو نفر : يا نايب پيامبر باشد كه در اين صورت پيامبر ، برترى او را در اين امر بيان داشته است و با نام ، در ميان امت از او ياد كرده است تا پس از رحلت پيامبر مرجع امّت گردد و اين خود ، دليل آن است كه پس از درگذشت پيامبر در مقام و جايگاه او قرار مىگيرد ، زيرا با حكومت بر مردم ، حقوق پرداخته مىشود و اموال حفظ مىگردد و خون‌ها پاس داشته مىشود و هر چيز در جايگاه خويش قرار مىگيرد و در پرتو اين حكومت ، حدود برپا مىشود و اين نهايت چيزى است كه از پيامبران ( ع ) انتظار مىرود ، و ممكن نيست كسى در زمان پيامبرى از پيامبران اين امر را عهده‌دار شود مگر كسى كه پس از رحلت پيامبر به جايگاه او درآيد . و كسى كه آگاه‌ترين و قاضىترين فرد امّت باشد به نيابت پيامبر شايسته‌تر است از ديگران ، چرا كه در پرتو علم و اجتهاد و آگاهانيدن امّت به آن چه نمىداند و با قرار دادن امور در جايگاه خود و بر پا داشتن حدود الهى بر پايهء واجبات و فرايض خدايى ، حقوق ديگران را مىپردازد و اين نهايت چيزى است كه پيامبر ، امّت را بدان رهنمون مىشود تا پس از رحلت او به چيزى ولاء يابند كه شايسته است .